قرار مجلس الوزراء ٣١٥ لسنة ٢٠١٩
تجنب ما يخالف القانون لان قانون التعديل صدر بالقانون ٢٦ لسنة ٢٠١٩ له العلوية إذ لا يجوز أن يعدل او تغير مواعيد نفاذه إلا بقانون لذلك تم اللجوء للانفكاك دون الإحالة علما إن مجلس الوزراء الحالي يوصف بأنه لتصريف الأعمال وان الدولة.
قرار مجلس الوزراء ٣١٥ لسنة ٢٠١٩. صوت مجلس الوزراء اليوم على تعليمات تنفيذ قرار ٣١٥ لسنة ٢٠١٩ وفيه عدة فقرات اهمها. ننشر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٦٢٧ لسنة ٢٠١٩ بتقرير الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدي أجهزة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية بداية من يوليو 2019 والذي رفع الحد الادني لمجمل اجر الدرجات الوظيفية بالدولة من اول يوليو 2019 الي 2000 جنيه شهريا انتهاءا بمبلغ 7000 جنيه للدرجات العليا. ي لغى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٤١٠ لسنة ٢٠١٢ بإنشاء المجلس القومى لشئون الإعاقة كما ي لغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرفق له.
عدل مجلس الوزراء الفقرة 3 من قراره رقم 12 لسنة 2019 ليحتسب خدمة العاملين المستمرين بالعمل من المشمولين بالقرار المذكور لأغراض العلاوة والتقاعد ولأغراض العلاوة والترفيع والتقاعد للمعينين منهم من تاريخ التعاقد معهم بعد. المحتوى الذي عنوانه امكانية التعاقد مع المحاضرين حسب قرار مجلس الوزراء المرقم ٣١٥ لسنة ٢٠١٩ نشر أولا على موقع وظائف العراق ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال. أكدت معالي وزيرة التربية الدكتورة سها خليل العلي بك حرصها الدائم على ضمان حقوق المحاضرين المجانيين مشيرة إلى السعي والتواصل المستمر من أجل تحويلهم إلى عقود من خلال مخاطبة وزارة المالية دائرة الموازنة وذلك لدراسة امكانية التعاقد مع المحاضرين حسب قرار مجلس الوزراء المرقم ٣١٥ لسنة ٢٠١٩ مع اعلام الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
احتساب خدمة الاجر اليومي لكافة الاغراض مع اطفاء التوقيفات التقاعدية. وأوضح الامين العام للمجلس حميد نعيم العنزي أنه بناء على ما عرضته.
